– م الآخر: اندلعت اليوم الاثنين 2 يناير، أعمال عنف في ولاية بجاية الجزائرية الواقعة في الشمال الغربي للبلاد، احتجاجا على السياسات العامة للحكومة الجزائرية.
حيث أقدم المحتجون الغاضبون على إضرام النار في حافلة وقطع الطرق الرئيسية المؤدية إلى عدد من المدن والبلديات التابعة للولاية المذكورة.
وبحسب نشطاء جزائريين، فقد سبقت الاحتجاجات دعوات، في مواقع التواصل الاجتماعي، للتجار والمهنيين، من أجل الدخول في إضراب عام من الاثنين إلى السبت المقبل.
ويحتج الجزائريون على الضرائب الجديدة، التي ضمنتها حكومتهم في قانونها المالي للعام الجاري، بالإضافة إلى غلاء المعيشة وتدهور الأوضاع والخدمات العامة.
وحمل المحتجون مسؤولية هذه الأحداث وما سيتلوها لحكومة بلادهم، التي يقولون إنها تسعى إلى إفقارهم وتأزيم أوضاعهم أكثر مما هي عليه، إذ لجأت إلى سد الثغرات المالية بمزيد من الضرائب على صغار التجار وأصحاب المهن البسيطة.
ويتوقع العديد من المحتجين أن تتطور الاحتجاجات إلى أحداث كتلك التي وقعت في عدد من ولايات البلاد في 5 أكتوبر 1988.
وبحسب المصادر ذاتها، فإن المدينة شهدت عملية كر وفر بين المحتجين وعناصر الأمن.
إلى ذلك، أفاد موقع “الجزائر اليوم” باستمرار أعمال الشغب والتخريب التي تشهدها شوارع ولاية بجاية منذ منتصف الاثنين، متزامنة مع أعمال نهب وسطو على عدة محلات وسط المدينة.
وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي، في ساعة متأخرة من مساء اليوم، فيديو لمجموعة من الشباب المتظاهرين وهم يقتحمون مقر محل شركة “كوندور” بوسط بجاية ويستحوذون على كل ما بداخل المحل، كما تعرضت مقرات شركات أخرى للتخريب والسرقة.
إلى ذلك، قام بعض المحتجين من البلديات الواقعة بالجهة الشرقية لولاية البويرة، بغلق الطرقات ببلدية رافور بدائرة مشدالة وبلدية العجيبة وأضرموا النيران في العجلات وأغصان الأشجار، قبل أن تتدخل وحدات الدرك من أجل إعادة فتح الطريق في ساعة متأخرة من مساء الإثنين.
من جهتها، طالبت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان سكان مدينة بجاية بتوخي الحذر ودعتهم إلى الهدوء.
وقالت، في بيان، إن المطالب الاجتماعية المشروعة لا يمكن تحقيقها إلا في إطار سلمي.
واستنكرت الرابطة احتقان الوضع الذي قد يؤدي بالبلاد إلى الخراب ونادت إلى الهدوء لتفادي الانزلاق إلى مربع العنف.
كما أفادت الرابطة بأن نجاح الإضراب العام بالولاية يظهر إصرار الجماهير للدفاع على حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية المهددة من قبل قانون المالية للعام 2017 الذي تم التصويت عليه في خضم الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
